فرصت 4 ساله مردم برای دریافت سند رسمی املاک قولنامه‌ای
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۰۴۰۳
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با قدردانی از مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب طرح اعتبار بخشی به اسناد رسمی، گفت: خوشبختانه با مطرح شدن طرح الزام به ثبت معاملات اموال در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب ماده (۱) آن با درایت رئیس و اعضای این مجمع در رفع دغدغه‌های مقام معظم رهبری و رفع مشکلات و موانعی اسناد عادی برای جامعه، گفت: بعد از اینکه طرح از مجلس به مجمع ارسال شد اقدامات خوبی با برگزاری ۲۵ جلسه کارشناسی در دبیرخانه کمیسیون حقوقی قضائی انجام گرفت و برخی ایرادات آن برطرف شد ضمن اینکه شش جلسه هم از سوی کمیسیون در این خصوص برگزار شد که با درایت و دیدگاه مترقیانه اعضای مجمع، مشکل ماده (۱) این طرح که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود مرتفع و به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشکر از حمایت‌های رئیس قوه قضائیه و حضور فعال و پیگیرانه در جلسات برای به نتیجه رساندن این طرح، ابراز امیدواری کرد که در جلسات آتی مجمع به سرعت این طرح به تصویب کامل برسد و عدم اعتبار اسناد عادی در مراجع قضایی و اداری به نوعی باشد که بعد از تصویب و اجرایی شدن شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها و دعاوی در مراجع قضائی باشیم.
بابایی اظهار کرد: قطعاً یکی از آثار خوب این تصویب و نهایی شدن این طرح، حاکمیت بهداشت قضائی و حقوقی در بحث تملک، خرید و فروش و معاملاتی است که در مورد اموال غیرمنقول انجام می‌شود و دغدغه‌های مردم و حاکمیت در بحث این نوع معاملات کاهش خواهد یافت.
وی با تأکید بر اینکه هیچ گونه نگرانی برای مردم جهت اراضی و املاک قولنامه‌ای آن‌ها وجود ندارد گفت: با تصویب نهایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازمان ثبت مکلف است سامانه‌ای را فعال کند و در این سامانه مالکین اراضی و املاک قولنامه‌ای باید مدارک و مستندات مالکیت خود را با مهلت دو ساله بارگذاری کنند و دو سال بعد از بارگذاری مستندات نیز فرصت دارند که نسبت به دریافت سند اقدام کنند و در مجموع حدود چهار سال به مردم برای دریافت اسناد رسمی اراضی و املاک قولنامه‌ای فرصت داده شده است.
وی ادامه داد: نقل و انتقال‌های بعدی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و در دفاتر اسناد رسمی به صورت قانونی ثبت می‌شوند و اگر این فرآیندها طی نشود، دعواهای مطرح در مراجع قضایی با اسناد عادی دیگر قابلیت استناد نخواهند داشت و این اسناد در دادگاه‌ها و ادارات هم قابل قبول نیستند، لذا اسناد عادی در اختیار مردم از اعتبار نمی‌افتند و در این فرآیند به مردم برای تبدیل آن‌ها به اسناد رسمی فرصت داده می‌شود.
مطابق مفاد تبصره الحاقی به ماده (۱) طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول مصوب مجمع تشخیص مصلحت‌نظام دعاوی راجع به مستندات معاملات ثبت نشده تا قبل از لازم الاجرا شدن این قانون که قطعیت آن‌ها به تشخیص رئیس قوه قضائیه محرز باشد پذیرفته می‌شود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به سایر مواد اختلافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درباره طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول را در جلسات آتی خود ادامه خواهد داد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قوه قضائیه املاک قولنامه ای مجمع تشخیص مصلحت نظام املاک قولنامه ای اموال غیرمنقول معاملات اموال الزام به ثبت اسناد عادی اسناد رسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۰۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرصت برای تعیین تکلیف املاک ادارات کرمان
سیدمصطفی آیت‌اللهی موسوی با اشاره به قانون مولدسازی و ظرفیت آن گفت: اداره کل اقتصاد و دارایی به عنوان متولی امر، در صورت عدم همکاری ادارات دولتی در اجرای مولدسازی، اقدامات لازم را انجام دهد.
وی با اشاره به تصمیم گیری درباره املاک مازاد آموزش و پرورش، برق منطقه‌ای، علوم پزشکی رفسنجان و منابع طبیعی استان کرمان در روز‌های اخیر بیان کرد: ۷۰ میلیارد تومان اعتبار حاصل از فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی استان کرمان به حساب آن دستگاه‌ها وارزی شده است.
معاون استاندار کرمان مهلت مولدسازی را محدود اعلام کرد و از ادارات خواست املاک مشخص شده را از طریق فروش و یا تهاتر تعیین تکلیف کنند.
وی اظهار کرد: تاکنون ۱۶ مصوبه به ارزش ۶۵۰۰ میلیارد تومان از مرکز برای تهاتر پروژه‌های نیمه تمام استان کرمان مانند تکمیل سد نساء بم، ساختمان آموزش و پرورش و احداث بیمارستان جایگزین شفا مجوز گرفته شده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»